الآليات الدولية في مكافحة غسيل الاموال

تسعى جميع الدول الى جذب رووس الاموال الاجنبية, وتشجيع الاستثمارات على اراضيها في ظل الانفتاح الاقتصادي الدولي, ومن خلال التقدم التقني والتكنولوجي, الى ان اصبح من السهل انتقال رووس الاموال بين الدول, والذي حمل في طياته اخفاء للمصدر غير المشروع لهذه الاموال وهذا ما يعرف بغسيل الاموال. ولا تعد ظاهرة غسيل الاموال ظاهرة جديدة, بل هي قديمة قدم الحاجة لاخفاء الثروات المتحصلة من انشطة غير مشروعة, حيث يعتبر غسيل الاموال, جريمة لاحقة لانشطة جرمية حققت عوائد مالية غير مشروعة, فكان لزاما اضفاء المشروعية على العائدات الجرمية او ما يسمى الاموال القذرة ليتاح استخدامها فيما بعد بيسر وسهولة, كتجارة المخدرات وتهريب الاسلحة والاتجار بالبشر, ومن هذا المنطلق يمكن القول ان غسيل الاموال من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تمس الاستقرار المالي والاقتصادي للدول, ابتداء من التحصيل لهذه الاموال ثم توظيفها في البنوك والاستثمار في المشاريع. ولغسيل الاموال آثار اقتصادية و اجتماعية مدمرة من اهمها: زيادة معدل الاجرام و انخفاض معدل الدخل القومي و تدهور قيمة العملة الوطنية, ويعزى انتشار هذه الظاهرة لعدد من الاسباب الموضوعية او الاجرائية ومنها ما ياتي من قصور الجانب التشريعي او غياب التعاون بين المعنيين, ولمواجهة هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني سارعت الدول الى بذل جهود كبيرة لمكافحة غسيل الاموال على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الدولي من خلال اصدار جملة من القوانين الداخلية وابرام اتفاقيات دولية في هذا المجال كاتفاقية فيينا لعام 1988, لمكافحة التجارة غير المشروعة بالمخدرات والموثرات العقلية, واتفاقية المجلس الاوروبي لعام 1990.