المسوولية المخففة لعديم التمييز

التمييز هو قدرة الانسان على فهم طبيعة الفعل الذي يقوم به وآثاره عليه، وانعدام التمييز هو الحالة التي يكون فيها الشخص فاقداً لتلك القدرة(امامة اسماعيل،2012). وتنص القاعدة العامة للمسوولية التقصيرية في القانون المدني السوري كما جاء في المادة 164 منه على انه (كل خطا سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) . وبالتالي فان الخطا الصادر عن شخص يودي الى الزامه بالتعويض عن الضرر الذي سببه هذا الخطا. ومن البديهي ان اعمال نص المادة يتطلب توافر مجموعه من الشروط، كما يتطلب توافر عوامل معينه في كل عنصر من عناصر المسوولية، وهي الخطا والضرر وعلاقة السببية. ومن العوامل التي ينبغي توافرها في عنصر الخطا، عامل الادراك، فبدون ادراك لا يوجد خطا من الاساس، وهذا ما ادى الى القول بامتناع المسووليتين المدنية والجزائية عن عديم التمييز كقاعدة عامة. ولكن المشرع السوري لحظ بعض الحالات التي يبتعد فيها هذا النص عن تحقيق العدالة، كما في حالة عدم وجود مسوول عن عديم التمييز، او تعذر الحصول على تعويض من المسوول، مما دعا المشرع الى التوجه لمعالجة هذه الحالات، وهي الحالات التي يهدف هذا البحث لتحديدها وتحديد اثر تخفيف المسوولية فيها .