اشكالية حصانة القرارات الادارية دراسة مقارنة

تنص بعض الدساتير واحياناً بعض القوانين على تحصين بعض القرارات الادارية من الطعن، بحيث تجعلها باتة لا طعن فيها ، وهذه القرارات تختلف عن اعمال السيادة في عدة نواحي، الا انهما يتشابهان من حيث كونهما يشكلان خرقاً لمبدا حق التقاضي المقدس، بل ان المجموعة الاولى تعد اخطر من اعمال السيادة، كون الثانية محددة نسبياً، في حين ان الاولى ليس لها معيار محدد، اذ يمكن للمشرع ان يقرر تحصين بعض القرارات الادارية وبغض النظر عن طبيعتها ، في حين ان اعمال السيادة قد نجد لها بعض التبريرات السياسية او التاريخية ، لكن التحصين التشريعي ليس له ما يبرره. وعليه فان هذا التوجه لدى بعض المشرعين يجعل من الادارة معصومة الخطا، ولا يمكن التعقيب على اعمالها و قراراتها، وهذا يشكل خرقاً واسعاً لمبدا حق التقاضي ولدولة القانون.