اﻟﻘﯿود اﻟواردة ﻋﻠﻰ ﻨظرﯿﺔ اﻹرادة وﺼﻌوﺒﺎت ﺘطﺒﯿﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد اﻻﻟﻛﺘروني

ﺘﻨﺎول ﻫذا اﻟﺒﺤث اﻟﻘﯿود اﻟواردة ﻋﻠﻰ ﺤرﯿﺔ اﻷطراف ﻓﻲ اﺨﺘﯿﺎر اﻟﻘﺎﻨون اﻟواﺠب اﻟﺘطﺒﯿق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ، وﻫو ﻤﺎ ﯿﻌرف ﺒﻤﺒدا ﺴﻠطﺎن اﻹرادة، وﺤﺎوﻟت ﻓﯿﻪ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن اﻟﺘﺴﺎول اﻟﻤﺜﺎر ﺤول ﻤﺎ اذا ﻛﺎﻨت ارادة اﻷطراف ﻤطﻠﻘﺔ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻷي ﻗﯿد او ﺸرط.... ؟ ام ان ﻫﻨﺎك ﻗﯿوداً ﺘﺤﻛﻤﻬﺎ...؟ ﺜﱠم ﺸرﺤت اﻟﺼﻌوﺒﺎت اﻟﻤوﺠودة ﻓﻲ ﺘطﺒﯿق ﻨظرﯿﺔ اﻹرادة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ، واوﻀﺤت ان ﻫﻨﺎك ﺼﻌوﺒﺎت ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﯿﺎر اﻟﺼرﯿﺢ ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻟواﺠب اﻟﺘطﺒﯿق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ، وﺼﻌوﺒﺎت اﺨرى ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻻﺨﺘﯿﺎر اﻟﻀﻤﻨﻲ، واوﻀﺤت ان اﻟﺼﻌوﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﯿﺎر اﻟﺼرﯿﺢ ﯿﻤﻛن ﺘﻘﺴﯿﻤﻬﺎ اﻟﻰ ﻓﺌﺘﯿن: ﻓﺌﺔ ﻤﺘزاﻤﻨﺔ ﻤﻊ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺨﺘﯿﺎر وﻓﺌﺔ اﺨرى ﻻﺤﻘﺔ ﻟﻼﺨﺘﯿﺎر.