اﻟﻤﻘدّرات واﻹﻤﻛﺎﻨﺎت اﻟطﺎﻗﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟروﺴﻲ اﻟﺤدﯿث

يعد اﻷﻤن اﻟطﺎﻗﻲ ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟراﻫن ﻋﺼب اﻷﻤن اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻤن وراﺌﻪ اﻷﻤن واﻻﺴﺘﻘرار اﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠدول ﺒرﻤﺘﻬﺎ، وﻫو اﻷﻗدر ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﯿد اﻟﺜﻘل اﻟﻨوﻋﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ورﺴم ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻟدول اﻷﺨرى. وﻫذا ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺎ ﺤﺼل ﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ روﺴﯿﺎ اﻻﺘﺤﺎدﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺴﻬﻤت اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﯿﻬﺎ ﻤوﺨرا ﻋن ﻛﻤﯿﺎت ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﺘﺼﻨف اﻟﺤﺎﻀﻨﺔ اﻷﻛﺒر ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ (ﻛﺎﻟﻐﺎز اﻟطﺒﯿﻌﻲ)، اﻷﻤر اﻟذي اﻋﺎدﻫﺎ وﺒﻘوة اﻟﻰ اﻟﺴﺎﺤﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ ﺒﻌد ان ﻏﯿّﺒﻬﺎ اﻨﻬﯿﺎر اﻻﺘﺤﺎد اﻟﺴوﻓﯿﯿﺘﻲ. ﯿﺤوز اﻟوﻗود اﻟطﺎﻗﻲ ﺒﺄﻨواﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻤن ﺜروات روﺴﯿﺎ وﻤﻘدراﺘﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺒدا اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﺒﺸﻛل اﻤﺜل ﻤﻨذ ﻤدة ﻟﯿﺴت ﺒﺒﻌﯿدة، وﻋﻠﻰ راﺴﻬﺎ اﻟﻐﺎز اﻟطﺒﯿﻌﻲ اﻟذي ﺤﻤل اﺴم اﻟﺤﺎﻀﻨﺔ اﻟروﺴﯿﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎف اﻷوﻟﻰ ﻋﻨد اﻟﺤدﯿث ﻋن اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺒدﯿﻠﺔ، ﯿﻠﯿﻪ ﻛل ﻤن اﻟﻨﻔط واﻟﻔﺤم اﻟﺤﺠري وﺼوﻻ اﻟﻰ اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠددة ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ. ﯿﺴﻠط ﻫذا اﻟﺒﺤث اﻟﻀوء ﻋﻠﻰ اﺜﻨﺘﯿن ﻤن ﻫذﻩ اﻟطﺎﻗﺎت (اﻟﻐﺎز واﻟﻨﻔط) ﻟﻤﺎ ﯿرﺒطﻬﻤﺎ ﻤن ﻋﻼﻗﺎت اﺤﻼل ﻓﻲ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺒﺴﺒب اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻷوﻟﻰ وٕاﻨذار اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﺒﺎﻟﻨﻀوب اﻟﻘرﯿب، ﺤﯿث ﻫدﻓت اﻟدراﺴﺔ اﻟﻰ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟوزن اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻛل ﻨوع ﻤن اﻨواع اﻟطﺎﻗﺔ ﻛوﻗود ﻤﺤرك ﻟﺴﺎﺌر ﻗطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟوطﻨﻲ اﻟروﺴﻲ، ﻤﺘﺒﻌﺔ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ ﻟﺘوﺼﯿف اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﺴﺘدرس ﺒدورﻫﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ وﺒﺎﻗﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟوطﻨﻲ ﻓﻲ روﺴﯿﺎ. ﺨﻠﺼت اﻟدراﺴﺔ اﻟﻰ ان ﻟﻘطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻛﺒرى ﻓﻲ ﻋﺎﺌدات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟروﺴﻲ، ﻛﻤﺎ اﻨﻪ اﺴﻬم ﻓﻲ اﻹﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺤد ﻤﻌﯿن ﻤن اﻻﺴﺘﻘرار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ روﺴﯿﺎ ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻷﺨﯿرة، اﻷﻤر اﻟذي اﻋطﻰ ﻓرﺼﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟروﺴﻲ ﺒﺈﺜﺒﺎت وﺠودﻩ اﻤﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺎت اﻟﻛﺒرى اﻟﺘﻲ ﺨرﺠت ﻤﻨﻬﻛﺔ ﺠراء ﺘﻠك اﻷزﻤﺔ.