احكام القيد في جدول المحامين الممارسين في النظام السعودي

اشترط نظام المحاماة فيمن يزاول مهنة المحاماة ان يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، وبين المنظم اجراءات القيد في جدول المحامين الممارسين، وشروطه، للتحقق من صلاحية طالب القيد لمزاولة المهنة، وقدرته على المحافظة على مبادئ الشرف والنزاهة المهنية، كما اوضح الاحكام المتعلقة بالجهة المختصة بالقيد وهي لجنة قيد وقبول المحامين، فاوضح احكام تشكيلها وانعقادها وقرارتها والتظلم ضد قرارتها بهدف تنظيم مهنة المحاماة، وعمل المحامين، والاشراف عليهم، لضمان تحقيق رسالة المحاماة باعتبارها عونا للقضاء في احقاق الحق ورد المظالم، ولضمان الممارسة الصحيحة لمهنة المحاماة في الدفاع عن حقوق الغير بما يتوافق مع الاحكام الشرعية والانظمة المرعية، والامتناع عن اي عمل يخل بكرامة المهنة. ويتناول هذا البحث احكام القيد في جدول المحامين الممارسين في النظام السعودي، وذلك من خلال تمهيد اوضحت فيه تعريف جدول المحامين الممارسين ومشروعية المحاماة وتاريخها، ثم مبحثين تضمنا مطالبا، وقد كان المبحث الاول: في شروط الحامي، وهي شروط القيد في الجدول المحامين الممارسين، ومقارنة هذه الشروط بما ذكره الفقهاء، والمبحث الثاني: في احكام لجنة قيد وقبول المحامين، وتشكيلها وقرارتها، وجداول اسماء المحامين، وحالات شطب اسم المحامي من جداول المحامين، ثم انتهى البحث بخاتمة تضمنت اهم النتائج والتوصيات المقترحة.