الغَيْبَة المنقطعة واثرها في الفقه الاسلامي

عرف الفقهاء نوعين من الغَيْبَة، الاولى الغَيْبَة المنقطعة، ويقابلها غير المنقطعة، وحاولوا ان يفرِّقوا بينهما بضوابط مناسبة، فبعضهم راح يضبطها بالمسافات والامكنة، واختار البعض الآخر ضابطاً زمانياً، وتعددت الضوابط عندهم بحيث نظر كل فريق منهم الى ما يتحقق به الانقطاع من الغائب.ونحن نعيش اليوم في عصر اكثر تقدماً، بحيث اختُصرت الوحدات المكانية، فمايقطعه المسافر قديماً بشهور، يمكن الوصول اليه اليوم بساعات، بل ويمكن الاتصال بشخص يبعد عنك بقدر محيط الارض، فقد عمل التطور المذهل على تقريب المسافات والاسفار، وهذا يوثر بدوره على الغَيْبَة ذاتها، مما ادى الى اختال بعض ضوابط الفقهاء القدماء، فا بد من البحث عن ضوابط عصرية تصلح مناطاً لتحقق الانقطاع في الغَيْبَة. ولعل الذي دعا فقهاءنا الى ضبط نوعي الغَيْبَة، اختلاف الاحكام لكلٍ منهما،فالاحكام المتعلقة بالنوع الواحد يختلف عن الآخر، فقد يكون الشخص غائباً لكن بحكمالحاضر، وقد يكون بحكم الميت.وفي المسائل الي عرض لها البحث كمسالة غياب الولي الاقرب واختلاف الفقهاء فيها، بين قائل بانتقال الولاية الى الابعد، وبعضهم الى السلطان؛ لمصلحة المخطوبة، وبين انتظار الابعد، وهذا الخلاف مفروض حال الغيبة المنقطعة، والا فيُنتظر الاقرب. وكذلك مسالة غيبة الراهن وحلول دين المرتهن، فقد اجاز الفقهاء للقاضي بيع المرهون كي يستوفي الدائن حقه من مدينه الغائب، الا ان الحنفية حصروه بالغيبة المنقطعة بخلاف الجمهور الذين لم يفرقوا بن نوعي الغيبة.ياتي هذا البحث في الكشف عن ضوابط الفقهاء المتعددة ودراستها، ومناقشة الفروع والامثلة الفقهية الي اعتمدت في احكامها على التفريق بن النوعين.