وكالات التصنيف الائتمانية في الفقه الاسلامي

وكالات التصنيف الائتماني لها مكانة هامة في خضم النشاط الاقتصادي العالمي، فقد ظهرت بالاساس للحد من المخاطر المالية وما ينتج عنها من ازمات مالية حادة، من خلال مساعدة المتعاملين في الاسواق المالية على اتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية المناسبة، لاجل ذلك هدف هذا البحث الى بيان المقصود بو كالات التصنيف الائتماني واهميتها والمسائل الفقهية الموثرة فيها.وتوصل هذا البحث الى مناقشة انواع التصنيف الائتماني، والادوات التي تستخدمها تلك الوكالات في التصنيف الائتماني، والرموز التي تضعها للتعبير عن درجات التصنيف الائتماني، والمعايير التي يجب توفرها في وكالات التصنيف الائتماني و درجتها، واثر هذه المعايير في الحكم الفقهي، وكذلك بيان الدرجات المستخدمة من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية للدلالةعلى الجودة الانتمائية، ثم بيان اثر هذه الدرجات على التصنيف، ورغم ما قدمته وكالات التصنيف الائتماني من خدمات جدا مفيدة لجميع عملائها من بنوك، الا ان هذه الوكالات كانت من ابرز الاسباب التي ادت الى حصول الازمة المالية العالمية في عام 2008، وذلك عندما اعطت الوكالات تصنيفات انتمائية عالية للرهن العقاري الامريكي فحدثت الازمة المالية، وهذا ما دعا الى ضرورة بحث بعض المسائل الفقهية المتعلقة بوكالات التصنيف الائتمانية، والتي من اهمها: مسالة الدين الثابت، والرهن العقاري، وفوائد القروض، ثم بيان اثرها في وكالات التصنيف الائتماني.