عقد البحث العلمي: دراسة فقهية

يتناول هذا البحث عقدا من عقود المعاملات الحديثة من الجانب الفقهي، وهو ما يعرف بعقد البحث العلمي، والذي يكون - غالباً - بين جهة مستفيدة وباحث له صفة خاصة، يقوم الباحث بتقديم بحث الى المستفيد، يوصل الى حقائق علمية؛ مقابل عوض، وقد بين الباحث حقيقة هذا التعاقد، وتوصيفه الفقهي، ثم حكمه وضوابطه الشرعية، على مقتضى منهج البحث الفقهي للنوازل المستجدة، ومراعاة اصول الشرع الموثرة في الحكم، وقد توصل الباحث الى ان هذا العقد من العقود التي لا يمنعها الشرع، وان ما يتضمنه العقد من الغرر يغتفر؛ لما في هذا العقد من المصالح الظاهرة.