92891

443

462

20

يعالج هذا المقال موضوعا مهما في الفقه الاسلامي، يتمثل في تحديد وضبط المعايير التي تحكم الترجيح بين مصالح الفرد ومصالح المجتمع عند تزاحمها وتعارضها، فلاشك انه للانسان ذاتيته وفرديته التي ينبغي ان تحفظ له اعتبارا لاصل التكريم الانساني، ولا شك –ايضا- انه عليه واجب رعاية جهة التعاون نحو مجتمعه ضمانا لاستقرار المجتمع واستمراره . فالناظر الى النظم الوضعية يجد الكثير من دول العالم تحتفل بوصول البشرية الى الاتفاق على الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الصادرة بعده، بالرغم من ان المتتبّع لمواد هذا الاعلان يجدها قد غلبت عليها النزعة الفردية التي اطلقتها الفلسفة الليبرالية ثم اكدها الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكرّستها موادها التي تصدّر اغلبها عبارة لكل فرد، لكل شخص، لكل انسان. اما تبنِّي النزعة الاجتماعية على - المستوى التشريعي- فقد جاء متاخرا، وذلك عقب اصدار العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966، بفعل ضغط الدول الاشتراكية آنذاك، والذي جاء في ديباجته: .. واذ تدرك – الدول الاطراف- ان على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات ازاء الافراد الآخرين وازاء الجماعة التي ينتمي اليها مسوولية السعي الى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،... ليقف العالم بين طرفي نقيض: احدهما ينتصر للنزعة الفردية الى حدّ الانقلاب على الفطرة والقيم، والآخر ينتصر الى النزعة الاجتماعية الى درجة التجاوز في حق انسانية الانسان وقمع حريته الشخصية، الامر الذي يدفع الى ضرورة ابراز موقف الفقه الاسلامي من كل ذلك وتحديد مركز الانسان بين النزعتين وهو ما يهدف اليه هذا المقال.

الفرد , المجتمع , تضامن , مصلحة , ترجيح

2020

الاحياء

الاحياء