الآليات الدولية للرقابة على حماية حقوق الانسان بالتطبيق على دولة الامارات العربية المتحدة

ركزت الدراسة على موضوع رقابة تنفيذ الالتزام بحماية حقوق الانسان وحرياته على المستوى الدولي، حيث اوجد المجتمع الدولي آليات للرقابة على تنفيذ التزاماتها بحماية حقوق الانسان وحرياته. وتنقسم آليات الحماية الى آليات اجهزة دولية واخرى تعاقدية، وآليات الاجهزة الدولية ذات اختصاص عالمي تُناط بها مهمة المراقبة والاشراف الدولي على متابعة اوضاع حقوق الانسان وحمايتها لدى الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة، وتشمل الاجهزة الرئيسية الامم المتحدة والاجهزة الفرعية اضافة الى الوكالات المتخصصة. كما عمدت المنظمات الاقليمية الى ايجاد آليات رقابية اشرافية، على غرار آليات الاجهزة العالمية )آليات منظمة الامم المتحدة( لمتابعة اوضاع حقوق الانسان لدى الدول التابعة لاقليمها، مثل مجلس اوروبا ومنظمة الدول الامريكية ومنظمة الوحدة الافريقية وجامعة الدول العربية. ولكون النطاق الجغرافي للدراسة يقتصر على دولة الامارات العربية المتحدة، لذا فان هذه الورقة البحثية ستخص بالذكر آليات جامعة الدول العربية وآلية الامانة العامة لمجلس التعاون على اعتبار عضوية الدولة فيهما اقليمياً. ويتمثل الجزء الآخر لآليات الحماية الدولية لحقوق الانسان في الآليات التعاقدية، وقد تم تقسيمها في هذه الورقة البحثية الى شقين، آليات تعاقدية عالمية وآليات تعاقدية اقليمية. تتمثل الآليات التعاقدية العالمية في اللجان المنشاة بموجب الاتفاقات الدولية لحماية حقوق الانسان، حيث تضطلع هذه اللجان بمهام عدة تهدف من خلالها الى ضمان حماية حقوق الانسان في الدول الاعضاء، وتشمل اختصاصاتها فحص التقارير المقدمة من الدول الاعضاء، والنظر في الشكاوى المقدمة من الدول الاعضاء او الافراد والتحقيق وتقصي الحقائق حول المهلومات الواردة بشان انتهاك احدى الدول الاطراف بعض احكامها. اما الآليات التعاقدية الاقليمية فتقصرها الدراسة على لجنة حقوق الانسان العربية “لجنة الميثاق” المنشاة بموجب احكام الميثاق العربي لحقوق الانسان، ولك على اعتبار اقتصار الدراسة، كما تم بيانه سالفاً، على دولة الامارات من حيث نطاق التطبيق الجغرافي لها.