اساءة استعمال المشروع لمركزه المهيمن في السوق المعنية: دراسة قانونية مقارنة

يتناول هذا البحث موضوع اساءة استغلال المركز المهيمن في السوق المعنية، باعتباره احد اخطر الممارسات المخلة بالمنافسة المشروعة، لما تنطوي عليه هذه الممارسة من آثار سلبية تنعكس على العملية التنافسية وعلى جمهور المستهلكين. ومن هذا المنطلق عمدت قوانين المنافسة الى حظر الافعال والتصرفات التي يرتكبها المشروع المهيمن، والتي تودي الى اعاقة المنافسة والاضرار بالبنيان التنافسي، واعتبرها اساءة استغلال لهذا المركز. وتهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على مفهوم المركز المهيمن، والكشف عن الممارسات التي يُحظر على اي مشروع صاحب مركز مهيمن ارتكابها، وبيان العقوبات التي تطبق على المخالفين، وذلك كله من خال المقارنة بين قوانين مكافحة الاحتكار الامريكية، وقانون المنافسة المصري والاماراتي، وتحليل النصوص القانونية ذات العلاقة في كل قانون؛ وصولاً الى عدد من النتائج والمقترحات التي يمكن الاسترشاد بها. وقد اظهرت هذه الدراسة اتفاق جميع التشريعات السابقة على ان المركز المهيمن في حد ذاته هو امر مشروع وان اساءة استغلاله هو الامر المحظور فقط، كما ان حصر اشكال الممارسات التي قد تشكل اساءة استغلال هو امر غير ممكن واقعياً وان المشرعين قد رتّبوا عواقب وخيمة على المشروعات المخالفة في هذا الصدد.