ضوابط استفادة المستثمر من خدمة التامين في ضوء الاتفاقات العربية لضمان الاستثمار

لقد ركزت الموسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات خال تعديلها الاخير في اتفاقية الانشاء على تكريس ضابط الجنسية كمعيار لتحديد انتماء المستثمر الاجنبي للدولة المتعاقدة، حتى يستفيد من التغطية التامينية على استثماره، وهذا التكريس لم يشمل المستثمر الشخص الطبيعي فحسب، بل حتى المستثمر الشخص الاعتباري الذي يلزم ان يراعى فيه احترام الشرط المزدوج القائم على التبعية بالجنسية لاحدى الدول المتعاقدة، المقترن بوجود مركز ادارته الرئيس في ذات الدولة المتعاقدة، ومن جانب آخر ومراعاة لتحقيق هدف تشجيع انسياب الاستثمارات الى المنطقة العربية، فقد اوردت الموسسة استثناءات على معايير الانتماء السابقة، وذلك حتى تشمل التغطية التامينية لاكبر قدر ممكن من فئات المستثمرين، بفسح المجال لتامين المستثمرين الوطنيين والاجانب مهما كانت صفتهم، مع مراعاة بعض الشروط الخاصة بهذه الاستثناءات، وتتفق الوكالة الدولية لضمان الاستثمار مع الموسسة العربية من حيث السياسة المتبعة المتعلقة بالنطاق الشخصي لخدمة التامين، الامر الذي يعكس تلازمية تحديد عامل انتماء الاستثمارات الاجنبية مع عقود تامين الاستثمار الاجنبي واهدافها .