نظام المرور العابر في المضائق الدولية

اوجدت اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 م نظام المرور العابر، لتنهي الجدل الدائر حول نظام المرور في المضائق الدولية، التي تعد صات الوصل بين اطراف العالم، وقد اتى هذا النظام كنظام دائم لا يجوز ايقافه لضمان حرية الملاحة في المضائق الدولية، مما ادى الى تصاعد الانتقادات له بسبب خوف الدول المشاطئة للمضيق على امنها وسامتها خال مرور السفن والطائرات في المضيق مروراً عابراً، ونتيجة لاهميته فقد فصلت الاتفاقية في حقوق وواجبات الدول المشاطئة للمضيق، وادخلت عليه بعض الاستثناءات لصالح المرور البريء، واستثناءات اخرى متعلقة ببعض المصالح الحيوية للدول، وعلى الرغم من تصديق العديد من الدول على الاتفاقية، لا يزال هذا النظام موضع تساول من العديد من الدول الاخرى الرافضة التصديق على الاتفاقية نتيجة وجود هذا النظام بين ثناياها، فاخذت تفسيرات الفقهاء والدارسين تشرح وتحاول تفسير الغموض واللبس الدائر حول هذا النظام الذي اعترفت به اغلب دول العالم.