المسوولية الجنائية عن استخدام المنشطات في المجال الرياضي: دراسة مقارنة

لا يخفى ما وصل اليه ارتفاع الاستعمال غير المشروع للمنشّطات-عامَّة- وفي المجال الرياضي-خاصّة-؛ اذ تشير احصائيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA انه خلال عامي 2015-2014 تم الكشف عن 8400 حالة تعاطي للمنشطات بين اوساط الرياضين. كما اصدرت العديد من الدول قوانين خاصة تهدف الى مكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي من اجل الحفاظ على صحة الرياضيين وحمايتهم من مخاطر تعاطي المنشطات، اما باصدار قوانين خاصة تُجرِّم استخدام المنشطات في الالعاب الرياضية او من خلال قوانين الرياضة-عامَّة-؛ اذ يُعَدُّ القانون البلجيكي الصادر في شهر ابريل 1965 اول قانون جنائي خاص يُجرِّم تعاطي الوسائل المنشطة واستخدامها في المجال الرياضي، كما يُعَدُّ القانون التونسي من بين القوانين العربية التي عالجت موضوع مكافحة تعاطي المنشِّطات في الالعاب الرياضية من خلال اعتماد القانون لتدابير وطنية ملائمة تضمن تطبيق الاتفاقيات الدولية، كما تدخّل القانون ليشمل كافة الانشطة الرياضية التنافسية وغير التنافسية بما في ذلك رياضة ركوب الخيل، والمشاريع الفردية الخاصة والمفتوحة للعموم، والتظاهرات الرياضية المرخص في تنظيمها لغير الموسسات الرياضية من قِبَل الجهات المكلفة بالرياضة.وياتي اصدار بعض الدول قوانين خاصة تُعنَى بمكافحة المنشِّطات في الالعاب الرياضية تنفيذًا لتعهداتها الدولية المتمثلة في اعداد تشريعات وترتيبات في مجال مكافحة تعاطي المنشّطات لاسيما بعد مصادقة هذه الدول على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة الصادرة من منظمة اليونسكو في اكتوبر 2005 والتي دخلت حيّز التَّنفيذ في الاول من فبراير عام 2007. هذا البحث سوف يسلط الضوء على بعض التجارب الدولية والعربية في مجال مكافحة الاستخدام غير المشروع للمنشطات في الالعاب الرياضية تحقيقًا لحماية فاعلة للنشاط الرياضي، كونه اصبح -في عالمنا المعاصر- حاجة وضرورة للجميع، كما اصبح من بين حقوق الانسان المهمّة التي تسعى جميع التشريعات والمواثيق الدولية الى حمايتها.