خصوصية الدعوى التحكيمية في قطع مرور الزمان المانع من سماع الدعوى: دراسة في احكام القانون الاماراتي والمصري

تتعرض الدراسة لمرور الزمان المانع من سماع الدعوى، باعتباره جزاءً تقرره التشريعات، وتمنع بموجبه سماع دعوى الدائن ضد مدينه لاقامتها بعد مدة زمنية قررت التشريعات عدم سريان الحماية القضائية للدائن بعد انقضائها، واتجهت تلك التشريعات الى اتجاهين احدهما يرمى الى منع سماع الدعوى التي تحمي حق الدائن، والاخرى اتجهت الى انقضاء الحق ذاته، ورغم ان كلا الاتجاهين يهدف الى استقرار المعاملات، الا ان قسوة ذلك النظام استدعت المشرّعين الى تقرير استثناءات عليه تمثلت في وقف سريان ذلك الزمان وقطعه، وتتناول هذه الدراسة تحديدًا قطع مرور الزمان من خلال الدعوى التحكيمية، حيث تستهدف الاجابة على تساول مفاده متى تقطع الدعوى التحكيمية مرور الزمان؟ وخلصت الدراسة الى عدم امكانية تطبيق النتيجة نفسها المترتبة على ايداع صحيفة الدعوى بقلم كتاب المحكمة -باعتباره الاجراء الذي بموجبه ينقطع مرور الزمان بالدعوى القضائية-على الدعوى التحكيمية وهذا الذي نعتبره خصوصية الدعوى التحكيمية في قطع مرور الزمان المانع من سماع الدعوى.