الاطار القانوني للموسسة العمومية في الجزائر كعون اقتصادي

تسعى الجزائر كدولة يعيش اقتصادها مرحلته الانتقالية، ايجاد حلول وسط تمكّنها من تفعيل المبادئ الاساسية لاقتصاد السوق، بعد ضبط الآليات التي تكرّس الدور التنظيمي والرقابي للدولة في المجال الاقتصادي. تعتبر الموسسة العمومية بمفاهيمها المختلفة احد اهمّ صور تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. ترتبط دراسة الموسسة العامة من الناحية القانونية ارتباطا وثيقا بالنظرية التقليدية للمرفق العام والقانون الاداري، لذلك فمن البديهي ان يودي تحوّل هذه النظرية – تحديثها – الى تحوّل في الطبيعة القانونية للموسسة العامة وفي طبيعة الوظائف التي توديها والتي يرتبط في جزء منها بادارة المرافق العامة الاقتصادية. ومن هذا المنطلق جاءت اشكالية الورقة المقدمة، للبحث في مدى ملائمة الاطار القانوني للموسسة العمومية الاقتصادية تحديدا لمبادئ وقواعد اقتصاد السوق وللآليات المختلفة التي تدار بها المرافق العامة الاقتصادية .