العهدان الدوليان لحقوق الانسان في ضوء التشريعات الوطنية الاماراتية

حقوق الانسان موضوع عالمي، وقد سبق لعدد من الدول التعبير عنها عبر اصدار وثائق عدة، واعلنت العديد من الدول قبولها والتزامها باحكام الوثائق تلك، ودولة الامارات العربية المتحدة من اوائل الدول التي تنبهت -منذ نشاتها- لاهمية هذه الحقوق، فاولتها جل اهتمامها ورعايتها، حتى بات سجلها في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان حافاًبانجازات وطنية ملموسة والتزام قوي وتفاعل ايجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشان، فهي تولي ملف حقوق الانسان اهتماماً خاصاً على الصعيدين الداخلي والدولي، الا ان عدم تصديقها او انضمامها لبعض المعاهدات الدولية لحقوق الانسان، وفي مقدمتها العهدان الدوليان لحقوق الانسان 1966 م، يجعلها محل تساول المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، ويشكك في مجهوداتها المبذولة في هذا الميدان. ودولة الامارات، على الرغم من عدم انضمامها لاي من العهدين الدوليين سالفي الذكر، اصدرت العديد من التشريعات الداخلية التي توكد التزامها بتعزيز احترام حقوق الانسان وحرياته على اراضيها، وتتفق في الآن ذاته والمبادئ التي يرسيها العهدان. تحرص كافة التشريعات النافذة في النظام القانوني لدولة الامارات على حماية حقوق الانسان بوصفه انساناً وعضواً في المجتمع الدولي، وقد تاكدت هذه الحماية باسمى معانيها في دستور الدولة، الذي افرد باباً لحماية الحقوق والحريات العامة، وهو بهذا التوجه يمنع المشرع الوطني من انتهاك هذه الحقوق التزاماً منه بالاحكام الدستورية، كما تاكد قوانين واللوائح والقرارات الصادرة حماية حقوق الانسان لتكتمل بذلك منظومة الحماية التشريعية لحقوق الانسان في دولة الامارات العربية المتحدة، وعلى نحو يحقق مقتضى نهج الحماية الدولية لحقوق الانسان وبالاخص الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الي تضمنها العهدان.