الغرامة التاخيرية في العقود الادارية

ان هدف الادارة من تطبيق الغرامة التاخيرية يرجع اساساً الى ضمان استمرار المرفق العام وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الفردية، وهي تُفرَضُ على المتعاقد المخل بالتزاماته التعاقدية، والغرامة التاخيرية هي من الجزاءات المالية، وتتناول هذه الدراسة التعريف بالغرامة التاخيرية التي تفرضها جهة الادارة على المتعاقد معها عند تاخره في انجاز الاعمال العامة المكلف بها، وسلطة الادارة في فرض هذه الغرامة على المتعاقد معها كما تتناول سلطة القاضي الاداري في الرقابة على مشروعية قرار الادارة بتوقيع هذا الجزاء، وهذه الرقابة تمثل ضمانة للمتعاقد مع الادارة عند مخالفة هذه الاخيرة للقانون او اساءة استعمال السلطة.