العملات الافتراضية في دولة الامارات العربية المتحدة: الحاجة الى اطار قانوني لمواجهة مخاطرها: دراسة مقارنة

منذ ما يُقارب العشرة اعوام، وتحت الاسم المستعار «ساتوشي ناكوموتو» تم انشاء اول عملة افتراضية في العالم حملت اسم البيتكوين، ومنذ ذلك الحين ظهر عدد كبير من العمات الافتراضية والتي اتسمت بنفس الخصائص. وقد تولّى العديد من التقنيين عملية تعدينها باستخدام وسائل تقنية متطورة، وتم الاعتماد في تشفيرها وتوثيق كافة المعاملات المرتبطة بها ومنع الاستخدام المزدوج لوحداتها من خال التقنية التشفيرية البلوكتشين. الّا ان ابتكار هذه العمات سبًب العديد من التحدّيات القانونية الراجعة لعدم ارتباطها بسلطة مركزية تتولّى اصدارها ومراقبة تداولها من ناحية، وللطابع المجهول لمعاملاتها والمتعاملين بها من ناحية اخرى. هذا فضاً عن المخاطر المرتبطة باستخدامها وتداولها والتي من ابرزها: عدم وجود حماية فعّالة للمتعاملين في حال سرقة محافظهم الرقمية او الاحتيال عليهم، عدم تنفيذ التجار او منصّات التداول للعقود المبرمة معهم، تسهيل اعمال غسل الاموال وتمويل الارهاب والتهرّب الضريبي وغيرها من الانشطة الاجرامية. هذا بالاضافة الى طبيعتها القانونية المركّبة والمعقدة وعدم تنظيمها تشريعياً من قبل اي دولة او منظمة دولية لغاية يومنا هذا. وحيث انه لا يُمكن بتقديرنا الاستمرار في تجاهل واقع هذه العمات، والتي تفرض وجودها بقوة في التعاملات الالكترونية والرقمية في ظل انتشار استخدامها دولياً وزيادة عدد مستخدميها، فقد ارتاينا دراسة جوانبها القانونية في ضوء موقف دولة الامارات العربية المتحدة مقارناً بمواقف عدد من الدول التي شهدت تطوّرا ملموساً في هذا المجال، وفي مقدمتها امريكا وكندا والاتحاد الاوروبي، لنخلص بنتيجة مفادها انه لا يُمكن مواجهة المخاطر التي تنطوي عليها هذه العملات دون ايجاد نظام قانوني متكامل في اطار دولي تنسيقي متفق عليه ما بين الدول والموسسات المالية الدولية ذات العلاقة.