القيمة القانونية للملف الوظيفي تشريعاً وقضاءً: دراسة مقارنة

تتناول الدراسة موضوع القيمة القانونية للملف الوظيفي في التشريع والقضاء من خال الكشف عن تنظيم الملف الوظيفي في التشريعات الفرنسية وعدد من التشريعات العربية الخاصة بالخدمة المدنية، ومدى القيمة القانونية للملف الوظيفي في مجال التاديب وحجية هذه الملف في احكام القضاء المختلفة، وتوصلت هذه الدراسة الى نتيجة رئيسية تتمثل في وجود قيمة قانونية للملف الوظيفي، وكل ما ورد فيه يعتبر حجة قانونية سواء اكان ذلك في مجال التاديب الوظيفي ام امام القضاء، الا ان هذه القيمة في الوقت الذي عالجها المشرع الفرنسي وبعض التشريعات العربية محل الدراسة بشكل جزئي مقبول لم تعالج بالشكل المطلوب في البعض الآخر من التشريعات العربية،فثمة قصور تشريعي على مستوى القوانين محل الدراسة في ابراز هذه القيمة بالشكل القانوني الازم.