الطبيعة القانونية للجمعيات ذات النفع العام مقارنة مع المرفق العام الاداري

لقد استطاعت الجمعيات النفعية ان تتكيف بسرعة مع المحيط العمومي، وان تقلد كل خصائص المرافق الادارية، رغم حداثها ورغم ضعفها الاقتصادي، ان ملامح هذا التجانس امتدت لتواكب حتى التطورات الراهنة التي عرفتها المرافق العامة على المستوى الداخلي، اي على مستوى التنظيم العضوي، بما يتبع ذلك من اسس وقواعد تتعلق بتقسيم الاعباء وتعميم الرقابة الرئاسية، علاوة على مواكبة التطورات التي شهدتها المرافق العامة على الصعيد الهيكلي الخارجي، لاسيما من حيث نطاق وتكييف الرقابة الادارية الخارجية الواجبة من اجل ضمان وحدة العمل الاداري، ولعل امتداد هذه التطورات الى المبادئ الاساسية التي تاسس عليها المرفق العام منذ حقبة طويلة، قد وضعت على المحك كل المعايير التقليدية للفصل بين الهيئات العامة والخاصة، اولا- بسبب تفويض الجمعيات النفعية ممارسة وظائف تستهدف المصلحة العامة، وثانيًا- تعزيزها بامتيازات السلطة العامة، واخيرًا اخضاعها لرقابة القاضي الاداري بسبب التكييف الاداري لقراراتها رغم طبيعتها الخاصة، كل هذه التطورات انهت بلا رجعة العهد المزدهر للمعيار العضوي في مجال القانون الاداري.