اعمال صانع السوق في الاسواق المالية دراسة في التشريع الاماراتي

لقد تبنت دولة الامارات العربية المتحدة نظام صانع السوق للعمل في اسواقها المالية في سعيها لتطوير البيئة التنظيمية والتشريعة بهدف ترقيتها من اسواق مبتدئة الى اسواق ناشئة وادماجها في الاسواق المالية العالمية، والانضمام الى الموشرات المالية الدولية وجذب الاستثمارات الاجنبية للوصول الى العالمية؛ لذلك فقد اصدر المشرع الاماراتي نظام صانع السوق وعددًا من الانظمة المساندة، وهي نظام توفير السيولة والبيع على المكشوف واقراض واقتراض الاوراق المالية. وفقًا لما تقدم. فقد جاءت هذه الدراسة بهدف بيان ماهية صانع السوق والشروط القانونية لترخيصه، ثم بيان اهم الاعمال التي يقوم بها وهي توفير السيولة وبيع الاوراق المالية على المكشوف واقراض واقتراض الاوراق المالية، ومن ثم بيان الاثار القانونية التي تترتب على ممارسة صانع السوق لاعماله. وقد توصلت هذه الدراسة الى ضرورة وجود صانع السوق في اسواق الاوراق المالية اذا ما ارادت الاسواق المالية الحصول على الترقية من اسواق مبتدئة الى اسواق ناشئه، ومن اجل ضبط ايقاع اسعار الاوراق المالية المتداولة، وهذا الامر يستوجب توافر بيئة قانونية تاخذ بنظام صانع السوق والانظمة المساندة له، لتحقيق الكثير من الاهداف التي تسعى اليها هذه الاسواق.