التعاون الدولي في تسليم المجرمين في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية

يعتبر نظام تسليم المجرمين من اهم مظاهر واوجه التعاون الدولي بين الدول، ولا سيما في الوقت الحاضر الذي تيسرت فيه سبل الهروب امام المجرمين والانتقال من دولة الي دولة اخري باقصر وقت واقل جهد، وذلك بفضل تطور وسائل النقل الحديثة وتطور الجرائم واساليب مرتكبيها. لذا فان الحاجة دعت الدول الى التعاون فيما بينها لوضع آليات لتصدي انتشار المنظمات الاجرامية والحد من الجرائم المنظمة العابرة للحدود بينها. وتفعيل آليات التعاون الدولي وتسليم المجرمين وذلك من خلال ابرام الاتفاقيات الدولية الثنائية او الجماعية لتنظيم آلية التسليم او المحاكمة وفق اجراءات وضمانات قانونية عادلة. وحرصًا منها في اتخاذ كافة السبل التي تحول دون افلات المجرمين من العقاب واسباغ الصيغة القانونية على احكام واجراءات التي تتخذها في شان تسليم المجرمين اتجهت العديد من الدول الي سنّ تشريعات خاصة بها تدعم الجهود الدولية من اجل مكافحة الجريمة، ومن ابرز تلك التشريعات قانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 بشان التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، والذي يعد احدث التشريعات العربية الذي تناول مسالة التعاون الدولي ونظم الآلية الاجرائية لنظام تسليم المجرمين في دولة الامارات العربية المتحدة كما ركز على القواعد الاساسية لنظام تسليم المجرمين بين دولة الامارات والدول الاخرى.