النظام القانوني للحكومة الالكترونية في السودان

تهدف هذه الدراسة الى الوقوف على مدى ملاءمة القوانين السودانية القائمة لدعم تطبيقات الحكومة الالكترونية، بالاضافة الى بيان مفهوم الحكومة الالكترونية والانواع المختلفة للمعاملات الحكومية الالكترونية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وخلصت الى عدد من النتائج والتوصيات. من اهم النتائج التي خلصت اليها الدراسة انه ومنذ صدور قانون المعاملات الالكترونية وقانون الجرائم المعلوماتية في العام (2007م) كقانونين اطاريين للحكومة الالكترونية، لم يتم عمل مراجعة تشريعية شاملة في السودان للوقوف على مدى ملاءمة التشريعات السارية لدعم الحكومة الالكترونية الا في يوليو من العام الجاري (2018م)؛ اذ شكل (رئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية) فريق عمل من اجل مراجعة التشريعات لتحديد التشريعات المطلوبة لتتماشى مع تطبيقات الحكومة الالكترونية وتلك التي تحتاج الى تعديلات. من اهم التوصيات التي تقدمها الدراسة، ضرورة الاسراع باكمال مهمة عمل فريق العمل الذي تم تشكليه، بالاضافة الى رفع الوعي لدى المواطنين بمفهوم الحكومة الالكترونية.