القاضي المختص بالرقابة القضائية على انهاء الانفرادي للعقد الاداري لدواعي المصلحة العامة

تخضع سلطة الادارة في انهاء العقد الاداري لرقابة القضاء الاداري سواء تم الانهاء بارادتها المنفردة او نتيجة لاخلال المتعاقد بالتزاماته او بما يسمى بالفسخ الجزائي للعقد الاداري، ويعتبر ذلك من الضمانات الاساسية للمتعاقد مع الادارة ضد تعسفها في الانهاء، فبالرغم من سلطة الادارة المطلقة في انهاء العقد الاداري تحقيقًا للمصلحة العامة الا ان رقابة القضاء على هذه السلطة يقيد الصلاحيات الممنوحة للادارة عند انهاء العقد الاداري والواجب عليها الالتزام بها لممارسة هذه السلطة، وتشترط كذلك توافر جميع الشروط الواجب الالتزام بها من جهة الادارة، حيث تعتبر سلطة الادارة هنا سلطة تقديرية خاضعة لرقابة القضاء الاداري.وتستند سلطة الادارة في انهاء العقد الاداري بالارادة المنفردة الى دواعي المصلحة العامة، فهو الباعث الوحيد الذي ادى بالادارة الى انهاء العقد الاداري وذلك ضمن رقابة القضاء الاداري على مشروعية هذا القرار ومدى التزام الادارة بصحيح القانون عند اصداره، وتاخذ معظم الدول بهذا النظام ومن ضمنها دولة الامارات العربية المتحدة.