مكافحة الاتجار بالنساء في القانون الدولي والتشريع الاماراتي

تعتبر مسالة حقوق المراة مسالة حيوية جدًّا في مسائل حقوق الانسان، سواء على الصعيد الدولي او الصعيد الداخلي؟ومرد ذلك يعود الى استغلالها عبر التاريخ، ومن ذلك الاستغلال الجنسي، والعمل القسري، والاسترقاق، وغيرها من صور الاستغلال، وهي ظاهرة عابرة للحدود بلا شك، ولو نظرنا الى مسالة الاستغلال الجنسي لوجدناها الصورة الابرز في ظاهرة الاتجار بالبشر، تنهض بها منظمات اجرامية دولية، وشبكات ذات نفوذ واسع.والاستغلال الجنسي بلا تحفظ الشكل الاقبح في ظاهرة الاتجار بالبشر، ومع الاسف فان هذا الجانب هو الاكثر شيوعًا وذيوعًا، وهذا ما اشارت اليه التقارير الدولية المتواترة. وفي هذا السياق اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة اتفاقية للقضاء على كل اشكال التمييز ضد المراة في العام 1979، وفي عام 2000 اعتمدت برتوكول باليرمو2000 المتمم لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، والتي تجرم كل اشكال استغلال النساء وخصوصًا الاستغلال الجنسي.ويهدف هذا البحث الى التحقق من مدى انسجام القانون الاماراتي مع القانون الدولي في حماية النساء ضد الاتجار والاستغلال الجنسي.