مدى خضوع المعاهدات الدولية لرقابة القضاء الاداري والدستوري في النظام القانوني المصري مقارنة بالنظام القانوني الفرنسي: دراسة تحليلية مقارنة

استقر القضاء والفقه في مصر وفرنسا على ان المعاهدات الدولية هي من اعمال السيادة التي لا يجوز ان يختص القضاء بنظرها، الا ان هناك بعض المحاولات الحثيثة التي تحاول ان تحل هذا الوضع لتجعل هذا المفهوم اكثر تحررًا ، وفي هذا البحث سيسلط الضوء على مراحل ابرام المعاهدات الدولية في مصر وفرنسا، وكذلك مدى اختصاص القضاء الاداري والدستوري بالرقابة عليها، مبرزًا احدث الاحكام القضائية واهمها كقضية تيران وصنافير بمصر وقضية Porta بفرنسا، والتعليق على الحكمين، وبيان التصنيف الجديد للمعاهدات الدولية في الدستور المصري الحالي الصادر عام 2014.