الحاجةُ لمظلَّةٍ تشريعيَّةٍ لمارِد الدفع الرقمي الحاضر والمستقبل

اصبحت العملات الافتراضية واقعًا لا يقبل المراء، واضحينا بحاجة لمظلة تشريعية تشحذ همم المسوولين لتحمي المتعاملين، وتردع المحتالين. لذا كان لازمًا بيان ابعاد فكرة العملات الافتراضية قانونًا. وعليه استُهل البحث بالمبحث الاول الذي بيّن ماهيتها، وما يحيط بها من مسائل اولية تُجلي غموضها، وتُظهر تداعيات اهميتها كبيان طبيعتها القانونية، والتثبت من خصائصها، ومخاطرها المحيطة، وكذا التعرف على آلية عملها.اعقبه المبحث الثاني الذي وضح مدى قانونية العملات الافتراضية من الناحيتين النظرية والواقعية، مُبينًا مدى امكانية تطبيق نصوص القانون (العام- الجنائي- المدني) عليها، وبيان صور الجرائم التي ترتكب تحت مظلتها، وكيف تصدت لها الدول كالمانيا، ومدى كفاية النصوص لمكافحة جرائمها، وطرح امثلة لدواعي الحاجة للتعاون الدولي.وواقعيًا طُرحت مواقف عدة دول وكيانات منها كمواقف الاتحاد الاوروبي، ودول مجموعة العشرين، ودول مجموعة السبع، ومواقف بعض الدول العربية ودولة الامارات المتحدة المتدرجة، وكيف تمت معالجة قضاياها العملية بعدما اضحت عملة البتكوين مقبولة للدفع.