مسوولية صاحب الفندق المدنية في القانون الانجليزي دراسة تحليلية مقارنة

تعد المسوولية المدنية لصاحب الفندق في القانون الانجليزي التزامه بتعويض الضرر الناجم عن اخلاله بواجباته او التزاماته بوصفه مديراً للفندق، والتي تنهض كمسوولية عقدية عن الاخلال بالعقد المبرم بينه وبين النزيل، او كمسوولية تقصيرية عن اخطائه المدنية كاهماله او تقصيره، او حتى كمسوولية موضوعية تقوم على ركن الضرر، ومن دون الحاجة الى اثبات خطا صاحب الفندق. وقد نشا هذا النوع من انواع المسوولية في القانون الانجليزي عن الاعراف والسوابق القضائية للمحاكم الانجليزية، وضمن نظام قانوني خاص به يعرف بقانون الضيافة الذي يعد جزءًا من القواعد العامة للقانون الانجليزي. الا ان نطاقه اتسع لاحقاً، ونظمته العديد من التشريعات الانجليزية. اما القانون المقارن المتمثل في دراستنا هذه بقانون المعاملات المدنية الاماراتي رقم (5) لسنة 1985، والقانون العراقي رقم (40) لسنة 1951 فلم ينظم عقد الفندقة اصلاً ضمن العقود المسماة، واستند على القواعد العامة في هذين القانونين لتنظيم احكامه، ومن بينها مسوولية صاحب الفندق المدنية. باستثناء مسالة الوديعة الفندقية التي نظمها هذان القانونان العراقي والاماراتي.