ابعاد الاجانب في ضوء المتغيرات الاقليمية والدولية المعاصرة

حظي موضوع ابعاد الاجانب في ضوء المتغيرات الاقليمية والدولية المعاصرة باهتمام الدول كافة، والعديد من المنظمات الدولية والاقليمية، باعتبار ان ظاهرة الهجرة غير الشرعية من المشاكل الخطيرة التي تواجه المجتمع الدولي برمته خاصة مع الانتشار الواسع للجرائم الارهابية، وهناك دوافع رئيسة وراء تنامى ظاهرة الهجرة غير الشرعية اهمها الدوافع النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وترجع خطورة هذه الظاهرة انها لها آثار عديدة للدول المستقبلة للمهاجرين، اهمها الآثار الامنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، ولمكافحة هذه الظاهرة تتطلب تعاوناً دولياً واقليمية، فضلا عن تشديد العقوبات على المنظمات والعصابات المهتمين بالمساعدة في عمليات تهريب البشر.وقد اهتم الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948، والاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان الصادرة عام 1950 على حرية الاقامة كحق من حقوق الانسان الاساسية التي يجب كفالتها وحمايتها، ومن جهة اخرى اهتمت الاتفاقيات الدولية بتنظيم ابعاد الاجانب ويظهر هذا الاهتمام في تقرير حق الدولة في الابعاد، حيث يتطلب القانون الدولي من الدولة التي تتخذ قرار الابعاد للاجنبي اثبات ان وجود الاجنبي على اقليمها يهدد الامن القومي او الامن العام او ان يكون هناك ضرر منه على الاقتصاد القومي او الصحة العامة او الآداب العامة او السكنية العامة او تنفيذاً لحكم قضائي. ويجب ان يكون قرارها خالياً من الاجراءات التعسفية او مهينة للكرامة الانسانية.