مضمون العقد في ضوء التعديلات الحديثة للقانون المدني الفرنسي (دراسة مقارنة بالفقه المالكي)

تضمن مرسوم قانون رقم (2016-131) الصادر في 10 شباط عام 2016 تعديلا لشروط نفاذ العقد في القانون المدني الفرنسي النافذ، وذلك طبقا للمادة (1128) من القانون المدني، والتي نصت على ثلاثة شروط لنافذ العقد، وهي (الاهلية والتراضي واخيرًا مضمون العقد المشروع والموكد Un contenu licite et certain.). ويعتبر مضمون العقد المشروع والموكد من ابرز المستجدات في التعديل الجديد، حيث حذف المشرع الفرنسي ركني (المحل والسبب) في العقد واحل محلهما هذا الشرط الجديد لنفاذ العقد. وقد نظم المشرع الفرنسي احكام مضمون العقد في المواد (1162-1171) من القانون المدني الفرنسي النافذ.وقد تاثر القانون الفرنسي بالفقه المالكي، وبدا ذلك واضحا من خلال البحث في شروط العقد، ولكن المشرع الفرنسي خالف الفقه المالكي في بعض بنود المادة (1162) من القانون المدني الفرنسي النافذ، وكذلك خالفة في مسالة عقود الاذعان؛ لانها فكرة حديثة فرضتها التطورات والحاجات العملية الاقتصادية في هذا المجال.