موقف التشريع الجزائي الاماراتي من حالة الضرورة

هدف البحث الى التعرف على حالة الضرورة في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، وبيان السياسة العقابية في ضوء الفعل الضروري، وتوضيح الطبيعة القانونية لحالة الضرورة سواء باعتبارها سبباً من اسباب الاباحة او مانعاً من موانع المسوولية وبيان آثارها الجزائية؛ اذ تتطلب حالة الضرورة فعل يرتكب تحت تاثير التهديد بهذا الخطر، اي ان حالة الضرورة تقوم على ركنين اساسيين، يتمثل الاول في الخطر الذي يهدد النفس او المال او كليهما معاً، ويتمثل الثاني في فعل الضرورة الذي يلجا اليه الانسان لكي يواجه هذا الخطر، ويرى فيه وفقاً لتفكيره وظروف الحال انه الوسيلة الوحيدة لدرء هذا الخطر. وتبين ان المشرع الاماراتي – كغيره من التشريعات العربية - لم يدرج حالة الضرورة ضمن اسباب الاباحة، بل جعلها مانعاً من موانع المسوولية الجزائية، وتبين ان المشرع الجزائي الاماراتي قد احسن في تضمين نص المادة (64) من قانون العقوبات الاتحادي لحالة الضرورة الجزائية على الخطر المهدد للنفس والمال، مما يدل على النظرة المستقبلية للمشرع الاتحادي الاماراتي ومواكبته لتغيرات الحياة وتطورها.