93565

62

86

25

يهدف البحث الى الوقوف على خدمة خطاب الضمان في مصرف الراجحي بماليزيا والمخارج التي اعتمد عليها المصرف في تقديم هذه الخدمة، ثم تقويم هذه المخارج وبيان مدى انضباطها بالشريعة ثم اقتراح بدائل عما اعتمد عليه المصرف؛ وذلك من خلال بيان معنى خطاب الضمان وانواعه، وكيفية اجرائه في المصرف والتكييفات الفقهية له مع بيان تكييفه الفقهي في مصرف الراجحي بماليزيا، والمخرج الشرعي الذي اعتمده المصرف على اساسه. وقد اُتِّبع في هذه الدراسة، المنهج الوصفي، والتحليلي، والنقدي. وتوصل البحث الى ان خطاب الضمان من اهم الخدمات التجارية يقدمها المصرف لعملائه، والمخرج الشرعي الذي اعتمد عليه المصرف في اصدار خطاب الضمان واخذ العمولة عليه هو تخريجه على الوكالة بالاجرة اذا كان الخطاب مغطى من قبل العميل تغطية كاملة، فان اجرته تكون حسب مقدار المبلغ المضمون، اي 1.2% من المبلغ المضمون. واما اذا لم يكن مغطى او مغطى جزئيًّا، فهو كفالة عند المصرف، ولا ياخذ المصرف اي اجرة على الكفالة لقاء الضمان، بل ياخذ التكلفة الفعلية، والهيئة الشرعية للمصرف هي التي تُـحدّد التكلفة الفعلية، وهي غالبًا ثابتة، ومقدارها اربعمائة رينجيت ماليزي. والمبلغ الذي ياخذه المصرف في خطاب الضمان ثابت سواء اكان المبلغ المضمون قليلاً او كثيرًا او وقته طويل او قصير. فما اعتمده المصرف في اصدار خطاب الضمان وحل اشكالية اخذ الاجرة، يمكن ان يُعتبر خطوة ايجابية وطريقًا صحيحًا للتوصل الى مقصود صحيح؛ وهو التخلص من الربا وشوائبه، فيعتبر مخرجًا من المخارج الشرعية الصحيحة.

المخارج الشرعية , خطاب الضمان , مصرف الراجحي , الاجرة

2019

مجله الاسلام في آسيا

مجله الاسلام في آسيا