93621

109

146

38

في ضوء التزايد المستمر للمعاملات الإلكترونية، برزت الحاجة الملحة لتوفير البنية التحتية اللازمة لضمان الثقة في تلك المعاملات فكان من الضروري إيجاد آلية تضمن صحة التوقيع الإلكتروني و نسبته إلى صاحبه. و قد تولى هذه العملية جهات محايدة تسمى جهات أو مزودي خدمات التوثيق الإلكتروني. و لدى ممارسة هذه الجهات لعملها نشأت علاقات متعددة بين كل من مزودي خدمات التوثيق الإلكتروني و العميل صاحب الشهادة من جهة و كذلك بين مزودي خدمات التوثيق الإلكتروني و الغير المعتمد على شهادة التوثيق من جهة أخرى. من هنا جاءت أهمية هذه الدراسة في معالجة المسؤولية المدنية لمزود خدمات التوثيق الإلكتروني عن الإخلال بتنفيذ التزاماته الذي يؤدي إلى الحاق الضرر بصاحب شهادة التوثيق أو الغير حيث تناقش هذه الدراسة مدى كفاية القواعد العامة في القانون الأردني و الحاجة إلى وضع قواعد خاصة في هذه المسؤولية، خصوصا في ظل تنظيم ذلك في التوجيهات الأوروبية و القانونين الإنجليزي و الفرنسي و العديد من التشريعات العربية الخاصة بالتجارة الإلكترونية و كذلك النصوص التي نظمت التزامات مزودي خدمات التوثيق في قانون اليونسترال النموذجي بشأن التواقيع الإلكترونية. و قد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج و التوصيات كان من أبرزها عدم كفاية القواعد العامة لتنظيم هذه المسؤولية مما يتطلب قيام المشرع الأردني بسن النصوص القانونية اللازمة لتحديد التزامات مزود خدمات التوثيق و الطبيعة القانونية لمسؤوليته مع تحقيق التوازن القانوني من خلال اشتراط الاعتماد المعقول على شهادة التوثيق الإلكتروني.

الأردن , التجارة الإلكترونية , العقود الإلكترونية , التشريع

2011

مجله جامعه الشارقه للعلوم الشرعيه و القانونيه

مجله جامعه الشارقه للعلوم الشرعيه و القانونيه