93623

1

27

27

تشكل الشروط التقييدية التي ترد في عقود الترخيص بناء على رغبة المرخص، تعسفا في حق المرخص له، و استغلال من المرخص لقوة مركزه التفاوضي و لتفوقه التكنولوجي و الاقتصادي و التجاري على المرخص له. لذلك يعمد المرخص إلى وضع تلك الشروط من أجل إفراغ التزامه بنقل المعرفة الفنية محل عقد الترخيص من مضمونة، و إبقاء المرخص له في حالة من التبعية التكنولوجية و الاقتصادية و التجارية و حتى القانونية، من أجل المحافظة على ما يتمتع به من مزايا تنافسية يتفوق بموجبها على منافسيه في السوق التكنولوجي. لقد عالج المشرع الأردني الشروط التقييدية في قانون المنافسة غير المشروعة و الأسرار التجارية الأردني رقم (15) لسنة 2000، إلا أن المشرع لم يكن موفقا في هذه المعالجة، حيث لم ينظم كافة الشروط التقييدية، بل خلط بين هذه الشروط، و رتب جزاء قانونيا، ببطلان هذه الشروط مطلقا، و لا شك أن ذلك الجزاء لا يتناسب مع طبيعة عقود الترخيص، و يؤدي إلى ابتعاد المرخص عن إبرام تلك العقود التي تتضمن نقل المعرفة الفنية التي يحتاجها المرخص له من أجل إحداث عملية التنمية اللازمة.

الأردن , التشريع , العقود التجارية

2011

مجله جامعه الشارقه للعلوم الشرعيه و القانونيه

مجله جامعه الشارقه للعلوم الشرعيه و القانونيه