93642

163

186

24

أصبح الإعلان التجاري في الوقت الراهن بما يمتلكه من توظف لوسائل الاتصال الحديث جزءا هاما في حياة الأفراد باعتباره وسيلة أساسية في توجيه إرادة المستهلكين للحصول على السلع و الخدمات حيث يحصلون من خلاله على معلومات عن السلع و الخدمات. و حتى يحقق الإعلان التجاري أهدافه لا بد له أن يتمتع بالصدق و الوضوح و أن يكون بعيدا عن أي كذب أو تضليل للمتلقي. الهدف الأساسي لهذا البحث هو دراسة مدى الحماية المدنية التي يتمتع بها المستهلك في القانون الأردني من الإعلانات التجارية المضللة. و سيتم تحقيق هذا الهدف من خلال الإجابة على عدة تساؤلات أهمها : ما هو التكييف القانوني للإعلان التجاري؟ ما مدى الحماية التي توفرها القواعد العامة في القانون المدني الأردني للمستهلك؟ و هل تكفي لوحدها في حمايته؟ و هل هناك حاجة لقواعد خاصة لحماية المستهلك خلاف تلك التي في القواعد العامة؟ ما مدى الحماية التي يوفرها مشروع قانون حماية المستهلك الأردني مقارنة مع قوانين حماية المستهلك في الدول الأخرى، مثل مصر، دولة الإمارات، و بريطانيا. ينقسم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث : تناول الأول البحث في الطبيعة القانونية للإعلان التجاري، و تناول الثاني مدى الحماية التي توفرها القواعد العامة في القانون المدني، فيما تناول الثالث أهمية الحاجة إلى إيجاد قواعد خاصة لحماية المستهلك من الإعلان المضلل. و انتهى البحث بجملة من النتائج و التوصيات.

الأردن , حماية المستهلك , القانون المدني , التشريع , الإعلان

2012

مجله جامعه الشارقه للعلوم الشرعيه و القانونيه

مجله جامعه الشارقه للعلوم الشرعيه و القانونيه