مسوولية الدولة عن تنفيذ الاحكام واعمال الادارة القضائية

يقتضي المنطق القانوني ان الطابع القضائي للتصرف ينتهي بمجرد ان تصدر المحكمة قرارها. ويعتبر من الاعمال الادارية جميع التصرفات المتعلقة بتنفيذ القرارات القضائية. غير ان ما يوسف له هو ان هذا المنطق القانوني لا يحترم احيانا من جانب القضاء الفرنسي، المصري والجزائري. وعلى اية حال، فالتصرفات المتعلقة بتنفيذ هذه الاعمال هي اعمال قضائية، يجب ان تكون مسوولية الدولة قائمة بشان تصرفات التنفيذ لقرارات القضاء العادي، واعمال التنفيذ لقرارات القضاء الاداري والتصرفات المتعلقة باعمال الادارة القضائية.