قانون اوقاف الشارقة: دراسة فقهية نقدية

الوقف من الانظمة المالية التطوعية التي شرعها بل وتميز بها الاسلام، ولاهميته فقد درجت كثير من الدول الاسلامية الى تشريع قانون خاص به كما في المغرب والكويت وكذلك الشارقة. وقد لاح لي ان اتناول قانون الشارقة بعرض غالب مواده بابراز محاسن تقنينه، وتسليط الضوء على بعض ما يحتاج الى اعادة نظر في فقراته وتوجهاته؛ لذلك فان البحث يميل الى التحليل اكثر من التاصيل الى ما دعت له الحاجة. وقد بينت الدور الايجابي في التقنين لاوقاف الشارقة، ودوره في الالتزام بمبادئ الشريعة وقواعدها، والذي بدا جليا في الكثير من مواده وفقراته، كما عرجت على دور القانون وشموليته في مراعاة مصالح الوقف، من خال سن القوانين التي تحفظ الوقف، وتراعي شروط الواقف ومصالح الموقوف عليهم، ثم بينت قدرة المشرع القانوني على الالتفات الى مقاصد الوقف بسن القوانين التي تمنع من الالتفاف على مقاصده الشرعية بتحويله الى نظام عقابي للورثة او غيرهم، وكذلك ذكرت ما لهذا القانون من دور ايجابي في اختياره لآراء الفقهية التي تجمع بين صحة الدليل ومصالح الناس، وهناك تفاصيل اخرى مبثوثة في ثنايا البحث تناولت فيها نقد بعض ما يتعلق بالتعريف، والتوجهات المذهبية التي قد لا تخدم الواقف او الموقوف عليهم، ثم اوصيت بضرورة تحكيم امانة الوقف، وانشاء قضاء يخص الوقف، كما بينت اللمسة الحضارية للقانون وان كان بحاجة الى صياغة لبعض فقراته، وارجو الله ان اكون قد قاربت السداد، فهو المعين وولي التوفيق.