تطبيقات نظرية الظروف الطارئة في بيع التقسيط والمرابحة للآمر بالشراء في الفقه الاسلامي والقانون

ظهرت نظرية الظروف الطارئة بسبب الحوادث الاستثنائية غير المتوقعة، كالحروب والزلازل والاضرابات التي تودي الى الاختلال في التوازن الاقتصادي، والتغير الفاحش في الاسعار، فيصبح التزام المدين مرهقا، بحيث تلحق به خسارة فادحة اذا اتم تنفيذ العقد، فيقوم القاضي بتعديل الالتزامات المترتبة على العقد. فنظرية الظروف الطارئة مستثناة من نظرية لزوم العقد. ويعد هذا البحث تطبيقا عمليا لنظرية الظروف الطارئة في بيع التقسيط، والمرابحة للامر بالشراء. وقد جاء في الوقت الذي كثرت فيه الظروف الطارئة والحوادث غير المتوقعة الموثرة في تنفيذ العقد. والمنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي والتحليلي المقارن، وذلك باستقراء الحالات الطارئة التي قد ترد على بيع التقسيط، والمرابحة للامر بالشراء، ثم بيان حكم كل حالة على حدة عند الفقهاء، سواء كان نصا من كتبهم او تخريجا على اقوالهم، وذكرت ادلة كل قول، مع المناقشة والترجيح. واشرت ايضا الى ما اختاره قانون دولة الامارات العربية المتحدة في المسائل المختلفة، علما ان القانون لم يخرج في هذه المسائل عن اقوال الفقهاء. وقد تبين بعد البحث ان النظرية مطبقة في الشريعة الاسلامية وان كان المسمى غير موجود فيها، والادلة على تطبيقها كثيرة ومتنوعة، مما يوكد ان الدين الاسلامي دين العدل، وانها مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد.