الحديث الموقوف الذي له حكم الرفع: دراسة نقدية

قام البحث بدراسة نوع من انواع الحديث الموقوف، وهو الموقوف الذي له حكم المرفوع، وفق المنهج الوصفي التاريخي النقدي، والذي مر بثلاث مراحل؛ الاولى رائدها الامام الحاكم الذي اعتبر الحديث الموقوف له حكم المرفوع اذا كان الصحابي معروفا. فيما بدات المرحلة الثانية من الامام «ابي الحسين البصري المعتزلي (436هـ)»، ونسبه المروزي (489هـ) للسادة الاحناف، والذي اعتبر فيها الحديث الموقوف له حكم الرفع اذا كان المتن لا مجال للراي فيه. فيما كان رائد المرحلة الثالثة الامام ابن حجر الذي اصل المسالة فوضع لها ضوابط متعلقة بالاسناد والمتن. ثم غدت منتشرة عند المتاخرين والمعاصرين في كل مجالات الشريعة، من العقيدة، والاحكام، والتفسير، والسيرة، والفضائل. تلك الآراء عرض البحث ادلتها، ثم ناقشها الحجة بالحجة، والدليل بالدليل، ليصل الى نتيجة ان الاحاديث الموقوفة التي ذكرها استدل بها وان لها حكم الرفع، هي احدى ثلاث، اما انها وردت مسندة عن نفس الصحابي، او وردت مسندة من طريق صحابي آخر، او ان العقل له مجال فيها. مما يعني ذلك ان نظرية الحديث الموقوف الذي له حكم الرفع غير مسلم بها. موكدا على ان منهج البحث هو التاريخي الوصفي النقدي، دون التاصيلي للمسالة، حتى لا يقول البعض: بان المسالة قتلت بحثاً.