الشراء بالبتكوين (Bitcoin) وفقاً للجهة المصدرة لها من منظور الشريعة الاسلامية وقانون المعاملات المدنية الاماراتي

لما كان لتكنلوجيا المعلومات اثر ملموس في جميع المجالات اليوم، وخصوصاً في مجال المعاملات المالية، كان لا بد للعلوم كلها وتحديدا علم الشريعة والقانون النظر فيها؛ لتحديد مدى شرعية هذه الامور الحادثة، ومن هذه الامور اليوم العملات الافتراضية ومنها البتكوين، لذلك وددت الخوض فيها من جانبين، احدهما شرعي والآخر قانوني، فجاء البحث موسوما ب: الشراء بالبتكوين (Bitcoin) وفقا للجهة المصدرة لها من منظور الشريعة الاسلامية وقانون المعاملات المدنية الاماراتي. جاء البحث في مبحثين، الاول جاء فيه مفهوم هذه العملة، وخصاصها، ونشاتها، وكيفية الحصول عليها، واما الآخر جاء بحكم فقهي وقانوني لمسالة الشراء بالبتكوين وفقاً للجهة المصدرة لها. اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي المقارن، متوصلاً بذلك الى ما ياتي: 1. يرى الفقه الاسلامي انه لا يجوز الشراء بالعملة الافتراضية، لان الجهة المصدرة لها غير مشروعة، حيث ان الجهة المشروعة في الفقه هي الدولة المتمثلة في الحاكم او من ينوب عنده كالمصرف المركزي اليوم. 2. يرى المشرع الاماراتي انه لا يجوز الشراء بالعملة الافتراضية، لانه الجهة المصدرة لها غير مشروعة، حيث ان الجهة المشروعة من وجه نظر المشرع هي المصرف المركزي.