نشاة وضوابط عمل الماذون الشرعي في الفقه الاسلامي والقانون الاماراتي

تعالج هذه الدراسة مفهوم التطور التاريخي للماذون الشرعي، وضوابط عمله في الفقه الاسلامي والقانون الاماراتي، وقسمت الدراسة الى مبحثين، تحدثت في المبحث الاول عن نشاة الماذون الشرعي في الفقه الاسلامي والقانون الاماراتي، وبينت في المبحث الثاني ضوابط عمل الماذون الشرعي في الفقه الاسلامي والقانون الاماراتي. وتعود اهمية هذه الدراسة لمعرفة التطور التاريخي لنشاة القضاء والماذون الشرعي في الفقه الاسلامي والقانون الاماراتي، وما يترتب عن ذلك من حفظ للحقوق والالتزامات عند التجاحد والتناكر. وكذلك سلطت الضوء على ضوابط عمل الماذون الشرعي في الفقه الاسلامي، والقانون الاماراتي، كون الماذون الشرعي نائبا عن القاضي، فيجب عليه ان يراعي خلال عمله ضوابط محددة، حددها له الشرع الحنيف والقانون الاماراتي. وتوصلت الدراسة الى ان مفهوم الماذون الشرعي مرتبط بالقضاء، وكان الخليفة او من ينيبه يقوم بهذه المهمة، حتى ظهر مصطلح (قاضي المناكح، او خطة المناكح) بشكل مستقل في بلاد الاندلس والمغرب، واما في دولة الامارات العربية المتحدة قبل الاتحاد، فكان يرجع فيه النكاح الى شيخ القبيلة او الاشخاص المعروفين في مجال القضاء آنذاك، ثم تطور المفهوم الى ««المملك» او ««المليج»، ثم بعد الاتحاد صدرت اللائحة المعدلة الخاصة بالماذونين برقم (619) سنة 2016 م، التي اوجبت على الجهات المختصة في الدولة حسن اختيار الماذون الشرعي؛ كونه نائبا عن القاضي، فلزم ان يتقيد ببعض هذه الضوابط التـي حددها له الشرع والقانون.