معايير حرمة التعاون على الاثم في المعاملات المالية: دراسة تاصيلية شرعية

يتناول هذا البحث بيان المعايير الفقهية التي وضعها الفقهاء للحكم على التصرف بانه من الاعانة على المعصية المنهي عنها بقول الله تعالى: و تعاونوا علي البر و التقوي و لاتعاونوا علي الاثم و العدوان (المائدة: 2)، مع دراسة كل معيار على حدة، وبيان المقصودبه، والقائلين به، مع بيان مدى اتفاق او اختلاف الفقهاء عليه، ثم تقييم المعيار حسب مايظهر للباحثين، وقد تناول البحث خمسة معايير، هي: نية الاعانة على المعصية، وماقامت المعصية بعينه، والنص في العقد على الغرض المحرم، وغلبة الظن بالافضاء الىالمعصية، وانقطاع النسبة بين المُعِين والمعصية.