بيع الاستئمان في الفقه الاسلامي: دراسة تاصيلية تطبيقية في المعايير الشرعية

هدف البحث الى دراسة بيع الاستئمان في الفقه الاسامي، وتطبيقاته في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للموسسات المالية الاسامية، فتناول المبحث الاول بيان احكام الاستئمان في الفقه الاسامي، وعرض في مطالبه الاربعة لماهية الاستئمان وصوره، وحكم بيع الاستئمان، وضوابطه الفقهية، ودعوى تغرير المسترسل فيه. وجاء المبحث الثاني لدراسة تطبيقات بيع الاستئمان في التطبيقات الاقتصادية والشرعية المعاصرة، فبيّن في المطلب الاول علاقة بيع الاستئمان بصور البيع بسعر السوق، وشرح في المطلب الثاني موضع بيع الاستئمان في المعايير الشرعية، ومقارنتها مع الاحكام الفقهية التي جاءت في المبحث الاول، وبيان مدى مراعاة المعايير الشرعية لاحكام بيعالاستئمان. واتبع البحث منهجي الاستدلال الاستقرائي والاستنباطي، عبر تتبع احكام بيع الاستئمان في مصادر الفقه الاسامي، واستنباط ضوابطه الفقهية الخاصة التي تميزه عن صور البيوع الاخرى. وتوصل البحث في الخاتمة الى العديد من النتائج والتوصيات، من اهمها: بيع الاستئمان هو المعاوضة التي تضمن للمغبون الجاهل بالسعر حق الخيار بالرد او الامضاء، ويشترط لبيع السلعة بطريق الاستئمان ان يكون لها سوق منافسة احتكاري، كما يلتمس البحث من المجلس الشرعي باعتباره الجهة المخولة باعداد المعايير الشرعية وتعديلها في هيئة المحاسبة والمراجعة الاخذ بالتعديات التي اقترحها.