93785

1

30

30

تعد الديمقراطية و حقوق الإنسان في أي مجتمع عنصرا هاما لا يقل أهمية عن تأثير البعد الاقتصادي لتحقيق السلم و الأمن فيه. فالديمقراطية و حقوق الإنسان يشكلان الضمان للمشاركة الفاعلة و المستديمة للمواطن في تطوير جميع مجالات الحياة. و عليه فإن حقوق الإنسان في المجتمعات تقوم على ركيزتين أساسيتين هما الديمقراطية و التنمية. فالديمقراطية عادة ما ترتكز على الحقوق المدنية و السياسية، و التنمية هي الركيزة التي ترتكز عليها الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. بدون هذه الحقوق مجتمعة يصعب أن يكون هناك أمن سلمي و سلم و تنمية اقتصادية في المجتمع. و المجتمع الفلسطيني لا يختلف عن هذه المجتمعات حيث يحتاج إلى تعزيز الديمقراطية و حقوق الإنسان المفقودة التي تعتبر المدخل إلى التنمية الاقتصادية المستدامة. فالفلسطينيون يعيشون ظروفا صعبة تختلف عن أي شعب آخر للأسباب التالية : أسباب ذاتية، و جاءت نتيجة لعدم استفادة السلطة الفلسطينية التي أنشئت على أساس اتفاقيات أوسلو، من تجارب الشعوب، و تجاربها الخاصة على مدار سنوات النضال، حيث مكن الفساد الداخلي شخصيات عامة باستغلال مواقعها بطرق غير مشروعة لجمع الثروات، و نشر الرشوى و الفساد الإداري و المالي و ذاك أمر أدى إلى تقليص المساعدات العربية و الدولية للشعب الفلسطيني لمواجهة الواقع الاقتصادي السيء الذي يعيشه. و بسبب سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي اتبعها من خلال سياسة هدم البيوت و تجريف المزارع و الأشجار و منع العمل و العمل داخل إسرائيل، إضافة إلى سياسة تعطيل حركة تنقل المواطنين و البضائع و فرض القيود المشددة على الصادرات و الواردات لتصل في بعض الأحيان إلى منعها، و قد أدت إلى تدمير البنية التحتية و الاقتصادية. و خلق ظروف بالغة الصعوبة على مختلف الصعد الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و المؤسساتية. فمستقبل الديمقراطية و حقوق الإنسان و التنمية البشرية في قطاع غزة يسير في واقع متخبط تشوبه الضبابية و عدم وضوح الرؤية، فآفاق الحل السياسي التي يطرحها الإسرائيليون بعد الانسحاب من قطاع غزة آقاق عقيمة من الصعب أن يصاحبها عملية تنمية بشرية مستدامة في ظل ما يطرح إسرائيليا من سيطرة إسرائيلية تامة على المنافذ المختلفة لقطاع غزة، و عدم قدرة الفلسطينيين الاتصال بالخارج اقتصادياً إلا عبر القنوات الإسرائيلية، فالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة حول القطاع إلى معتقل كبير يزيد عدد سكانه عن 1.4 مليون نسمة. ففي ظل هذه الطروحات الإسرائيلية يتعذر علينا التحدث عن الديمقراطية و حقوق الإنسان و تنمية بشرية مستديمة.

قطاع غزة , التنمية الاقتصادية , حقوق الإنسان

2008

مجله جامعه الشارقه للعلوم الانسانيه و الاجتماعيه

مجله جامعه الشارقه للعلوم الانسانيه و الاجتماعيه