93984

20

28

9

تسعى مختلف التشريعات على اختلاف توجهاتها الى تحقيق العدالة العقدية من خلال ايجاد نوع من التوازن بين اداءات اطراف العقد، وقد بادرت في سبيل ذلك الى وضع نصوص قانونية تحمي بها المصلحة المشتركة للمتعاقدين، لكن الواقع العملي كشف في عدة احوال امكانية التعدي على مبدا التوازن العقدي، وذلك كحالة تعيب الارادة، او وجود ظروف طارئة تثقل كاهل المدين، او تضمن العقد من جديد لاعادة توازنه والتشريعات قد جعلت اساس القانون العام للعقود هو الحرية العقدية، وسلطان الادارة ؟ او انه يجب احترام الارادة العقدية للطرفين وترك العقد مختل التوازن ؟

الغبن، , العقود، , العدالة العقدية،

2010

مجله الاكاديميه للدراسات الاجتماعيه و الانسانيه

مجله الاكاديميه للدراسات الاجتماعيه و الانسانيه