94148

107

113

7

خيار الرؤية هو أحد الخيارات المعروفة في الفقه الإسلامي، التي غايتها تفادي ما قد يصيب رضا المتعاقد من نقص، أو منحه فرصة من أجل التروي والتشاور، منعا لما قد يعرض له من ندم. وهذه الدراسة حاولت أن تلقي الضوء على مبحث مهم من مباحث خيار الرؤية، وهو بيان مدى مشروعيته. وقد تناولنا في إطار ذلك تعريف خيار الرؤية تعريفا لغويا واصطلاحيا، ثم بينا أهم ما يتعلق به من مفاهيم، فتعرضنا بالدراسة لمصدر ثبوت خيار الرؤية، هل يثبت شرعا أم شرطا؟ ثم حددنا مجاله الشخصي، وبيَّنَّا صاحب الحق في التمسك بالخيار، كما وضحنا مجاله المادي من حيث العقود التي يرد عليها، ثم بحثنا المقصود بالرؤية، وهل المراد منها الإبصار، أم أن مدلولها يجاوز هذا المعنى إلى معنى أعم؟ ودرسنا أيضا أجل الخيار المتعلق بخيار الرؤية، وهل هو مؤقت، ويسقط خلال مدة معينة، أم أنه مؤبد لا يتأقت؟ كما تناولت الدراسة عرض الآراء الفقهية بشأن مدى مشروعية خيار الرؤية، وهذه الآراء حصرناها في ثلاثة أقوال؛ أولها: أجاز خيار الرؤية مطلقا؛ سواء أكانت العين الغائبة موصوفة، أم غير موصوفة، بناء على القول بصحة التعاقد على العين الغائبة عموما، وثانيها: أنكر خيار الرؤية مطلقا؛ سواء كانت العين الغائبة موصوفة، أم غير موصوفة، تأسيسا على القول بعدم صحة التعاقد على العين الغائبة وصفت أم لم توصف، وثالثها: فرق في الحكم بين العين الغائبة الموصوفة، والعين الغائبة غير الموصوفة، فرأى ثبوت خيار الرؤية إذا تعلق محل العقد بعين موصوفة، وأما إذا كانت العين غير موصوفة فإن العقد لا يصح، ولا يثبت معه خيار. ولتوضيح هذه الآراء عرضنا أدلة كل فريق وحاولنا مناقشتها، وخلصنا في الأخير إلى نتائج بيناها في خاتمة الدراسة.

الخيارات , خيار الروية , العين الغائبة , العين الموصوفة , العين غير الموصوفة , مشروعية خيار الروية.

2016

مجله الاكاديميه للدراسات الاجتماعيه و الانسانيه

مجله الاكاديميه للدراسات الاجتماعيه و الانسانيه