94150

124

130

7

إن الوسيلة المستعملة في التعاقد الالكتروني والمتمثلة في التكنولوجيا الحديثة في عالم الانترنت، هي التي تفرض وجوب استحداث حماية إضافية وخاصة بالمستهلك الالكتروني، على اعتبار أن هذا الأخير يعد الطرف الضعيف في هذا النوع من العقود، كما أن استخدام هذه التكنولوجيا زادت من اتساع عدم التوازن العقدي الذي ظهر مع ظهور عقود الاستهلاك. فالمستهلك وهو محور العملية الاستهلاكية في موقف ضعيف مقارنة بالتاجر الذي يتعاقد معه، هذا الأخير هو الطرف الأقوى لأنه يستطيع إتقان آليات إدارة الممارسات التجارية الالكترونية بشكل محترف على المواقع؛ في حين أن المستهلك يتوجه إلى التعاقد بإلمام بسيط، قد لا يتعدى ما تسمح به التقنيات التي يملكها هذا الأخير. لذلك كانت الحاجة إلى استحداث قوانين اضافية لحماية المستهلك الالكتروني، أو تعديل ما هو موجود يتماشى مع التطورات التي مست العقود، والتي من شأنها أن تحمي الأفراد من السياسات والممارسات المخادعة والمضلّلة للتصرفات التجارية غير المنصفة التي تتم عبر الانترنت. ورغم أن التقنيات التكنولوجية الحديثة والمستعملة في التعاقد عبر شبكة الانترنت، حلت عدّة مشاكل وفتحت المستهلك على إمكانيات تسوق جديدة لم يكن يستطيع الوصول إليها عبر التعاقد العادي، وإمكانية التجول في مختلف المحلات الافتراضية وبكل حرية وسهولة. إلا أنها وموازاة مع ذلك، ظهرت مشاكل جديدة لم تكن موجودة في السابق، وأصبح المستهلك عرضة لها، مما يعزز الحاجة إلى خلق ضمانات خاصة بالمستهلك الالكتروني، هذه الضمانات التي تعمل على تشجيع ثقة المستهلك بالتعامل في نطاق التجارة الالكترونية، وهذا هو عمل المشرع.

المستهلك الالكتروني , الانترنت , التعاقد الالكتروني , التجارة الالكترونية.

2016

مجله الاكاديميه للدراسات الاجتماعيه و الانسانيه

مجله الاكاديميه للدراسات الاجتماعيه و الانسانيه