94165

160

168

9

جاء القانون 10 / 03 المؤرخ في 15 / 08 / 2010 المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة بحق الامتياز كنمط جديد لاستغلال هذه الأراضي عوضا عن حق الانتفاع الدائم الذي كان مقررا بموجب القانون 87 / 19 ، ويثبت حق الامتياز بموجب عقد يحرر من طرف إدارة أملاك الدولة و يتم شهره بالمحافظة العقارية تحت طائلة البطلان، بناءا على دفتر شروط يعد مسبقا من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ويعد هذا العقد باسم كل مستثمر وإذا تعلق الأمر بمستثمرة جماعية يعد العقد باسم كل مستثمر في الشيوع وبحصص متساوية . وهو حق عيني عقاري مؤقت لمدة 40 سنة قابلة للتجديد، يمكن نقله وتوريثه والحجز عليه كما يمكن رهنه كضمان من أجل الحصول على قروض بنكية. كما أجاز هذا القانون للمستثمرة الفلاحية الدخول في شراكة مع الغير قصد تطوير إمكانياتها المادية و البشرية و التقنية كما شجعها للدخول في عمليات التجميع. وبالمقابل وسع القانون 10 / 03 في وسائل الرقابة وذلك بتوسيع ممارسة حق الشفعة إلى أصحاب الامتياز الشركاء ضمن المستثمرة الفلاحية الواحدة، وكذلك بفسخ عقد الامتياز إداريا من طرف مديرية أملاك الدولة دون اللجوء للقضاء و ذلك في حالة إخلال المستثمر صاحب الامتياز بالالتزامات المفروضة عليه.

حق الامتياز , حق الانتفاع الدائم , الاملاك الوطنية الخاصة , المستثمرة الفلاحية , الاراضي الفلاحية.

2016

مجله الاكاديميه للدراسات الاجتماعيه و الانسانيه

مجله الاكاديميه للدراسات الاجتماعيه و الانسانيه